تجريبي

نجاحات صداقة

  • تعديل المادة ٧٢:  في مطلع ٢٠١٩، وبعد سبع سنوات من العمل والضغط المتواصل، نجحت مساعي صداقة بتعديل المادة ٧٢ ونجح اقتراحها حين صوت مجلس النواب بالأغلبية على قبول التعديلات كما هي.

ودعت صداقة أيضا من خلال الإطار الوطني للحضانات المؤسسية ولاحقا الى التعميم الذي أصدره رئيس الوزراء عام ٢٠١٤، الى ايجاد نص في نظام الخدمة المدنية يلزم المؤسسات الحكومية بتوفير حضانات مؤسسية وضرورة ايجاد بند ضمن الموازنة العامة للدولة مخصص للحضانات المؤسسية لتوفير الاستقرار الوظيفي والعائلي للأسر العاملة كافة والتي تعمل بالقطاعين العام والخاص، كذلك توفير الحوافز الضريبية للشركات وتقليل كلفة انشاء الحضانة عبر دعمها ماديا وفنيا.

  • زيادة عدد الحضانات المؤسسية: عززت صداقة تفاعلها مع الشركات والمؤسسات في قطاع التعليم والصحة ومصانع الانسجة والبنوك والاتصالات وصل الى المئات منها ونجم عنه: تأسيس أكثر من ١٠٠ حضانة مؤسسية في اماكن العمل. اضافة الى تقديم الدعم الفني لأكثر من ١٠٠ شركة ومؤسسة الى جانب استمرار صداقة التواصل مع اصحاب العمل والامهات والاسر العاملة للتوعية بحقوق المرأة وفوائد وجود حضانة بمكان العمل.
  • الإطار الوطني للحضانات المؤسسية: مؤسسة صداقة وبالتعاون مع وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية من تطوير اطارا وطنيا للحضانات المؤسسية للتوسع في تطبيق المادة 72 وزيادة انتشار الحضانات المؤسسية يشمل كافة الجوانب: التشريعية وتسهيل عملية التسجيل، وتقديم نماذج أخرى للحضانات المؤسسية لضمان انتشارها، والمراقبة على نوعية الحضانات وبناء قدرات مقدمي الرعاية وتقديم الدعم الفني والمادي للمؤسسات والحوافز الضريبية للأسر العاملة التي لديها أطفال وكذلك للمؤسسات الملتزمة بتطبيق المادة 72، وبنفس الوقت الاستمرار بتوعية الأسر العاملة بحقوقهم وكسب التأييد حول أهمية الاستثمار بالطفولة المبكرة على المستوى الوطني.

  • إيجاد حوافز ضريبية لرفع مشاركة المرأة الاقتصادية: في حين لم تغب مشاركة المرأة الاقتصادية عن الخطط التنموية والاقتصادية المتتالية، والتي كان آخرها وثيقة أولويات عمل حكومة الرزاز لعامي 2019 و2020، إلا أن القصور بتحقيق نتائج ملموسة على مدار سنوات طويلة يستدعي مراجعة متفحصة لكيفية التعامل مع هذه الأولويات وتلافي الوقوع بالأخطاء التي أعاقت تحقيق التقدم المرجو وأهدرت الكثير من الموارد والجهود.

    طالبت صداقة بتعديلات على قانون الضريبة كان الهدف منه العمل على خلق بيئة موائمة في سوق العمل للنساء وتحفيز مؤسسات القطاع الخاص على الالتزام بتنفيذ متطلبات قانون العمل من خلال ورقة سياسات قدمت الى دائرة ضريبة الدخل ومجلس النواب، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة. وطالبت صداقة بأن يعامل قانون ضريبة الدخل الاسر العاملة (المزدوجة الدخل التي يشارك فيها الاب والام في سوق العمل) بمعاملة خاصة تراعي العبء الاضافي الذي تتحمله وتعتبر المصروفات المترتبة على الاسر العاملة لرعاية الاطفال قابلة للإعفاء كما جاء بهذا المقال ل #صداقة بقلم نسرين العلمي لتحقيق الأولويات الوطنية الخاصة بعمل المرأة.

  • تأهيل مقدمات الرعاية وإطلاق دليل تدريبي متخصص: بالشراكة مع منظمة العمل الدولية نجحت صداقة بتمكين وتدريب نحو 100 مقدمة رعاية من خلال تنظيمها برامج التمكين والتدريب لمقدمات الخدمة والرعاية في الحضانات وبمختلف مناطق المملكة ونجحت بتوظيف العشرات منهن، وأطلقت دليلا تدريبيا وطنيا متخصصا بالمجال، وكما تقوم حاليا بتجربة التدريب اثناء العمل من خلال برنامج تدريب عملي يمتد على مدى ثلاثة أشهر تلتحق فيه المتدربات بحضانات مؤسسية وخاصة تخدم الأسر العاملة يتلقين خلاله تدريب عملي على تقديم الرعاية للأطفال دون سن الخامسة وتطبيق ما تعلموه خلال الدورة التدريبية.

  • إطار وطني للنقل عام يراعي النوع الإجتماعي: نتائج دراسة اخيرة اجرتها صداقة بالتعاون مع مؤسسة فريدريتش إيبرت ستيفتنغ (FES) في ١١ محافظة في الأردن، وجدت أن المواصلات العامة تؤثر بشكل سلبي على حياة المرأة وتؤدي إلى تأخيرهن عن الوصول إلى أماكن العمل والدراسة وتضعهن تحت ضغوط نفسية وصحية واجتماعية تؤدي في أحيان كثيرة إلى انسحابهن من العمل أو الدراسة.