كجزء من عمل مؤسسة صداقة، وبهدف تعديل السياسات للتخفيف من التحديات والعقبات الهيكلية لدخول المرأة إلى سوق العمل، وتحديداً العقبة الأهم بعدم توفر حضانات بمعايير خدمة عالية متاحة لكافة الأسر العاملة وضعف منظومة النقل العام وعدم تلبيتها لاحتياجات النساء، عملت مؤسسة صداقة بتطوير إطارين وطنيين لمعالجة كلتا القضيتين، بهدف تحقيق إجماع وطني حول هذه القضايا والتي بدورها تنهض بواقع المرأة العاملة والطفل، لتكون بمثابة خارطة طريق للعمل على إزالة هذه المعيقات.
الإطار الوطني للحضانات المؤسسية
في عام 2016 ، قامت مؤسسة صداقة بالتعاون مع وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية بتطوير الإطار الوطني للحضانات المؤسسية. ويستند الإطار الوطني على المادة 72 من قانون العمل الأردني، والتي تلزم المؤسسات والشركات بتوفير حضانات لأطفال الموظفين في مكان العمل.
يتناول الإطار الوطني عدد من التعديلات القانونية والتشريعات اللازمة بهدف جعل الحضانات خدمة عامة ومتاحة، ويقدم الإطار طرق مختلفة تساهم في نهوض قطاع الرعاية في الحضانات، ويسرع عملية الترخيص لهذه الحضانات من خلال نافذة تسجيل واحدة، ويقدم الحوافز والدعم لأصحاب العمل الممتثلين للقانون. ويشمل أيضاً بناء قدرات وتحسين مهارات مديرات الحضانات ومقدمات الرعاية، بالإضافة إلى رفع مستوى وعي أصحاب العمل والأسر العاملة حول أهمية وقيمة الحضانات.
بعد المؤتمر الوطني الذي نظمته مؤسسة صداقة بدعم من السفارة الفرنسية في الأردن في أكتوبر 2022 حول دعم عمل المرأة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، سيتم إصدار نسخة محدثة من الإطار الوطني لقطاع الحضانات لعام 2022-2024، والذي صادقت عليه الجهات المرتبطة بما فيها وزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. سيمر إطار العمل بعدد من القنوات القانونية ليكون مبني على الأسس التي طرحتها وزارة العمل، لتعتمده الحكومة كخارطة طريق تضمن توفير حضانات ذات جودة وبتكاليف تستطيع الأسرة والأم العاملة تحملها، بغاية تعزيز حقوق المرأة الاقتصادية ورفع المشاركة الاقتصادية.
سيوجه الإطار الوطني الجديد العمل الخاص بكسب التأييد والمناصرة والذي تقوم به مؤسسة صداقة لتقديم خطة تساهم على العمل الجماعي بين المؤسسات، وتحديد أدوارها ومسؤولياتها ووضع الأهداف ومؤشرات الأداء الرئيسية للمساعدة في إتخاذ القرارات حول البرامج والسياسات الحالية والمستقبلية. يعد الإطار الوطني الخاص بالحضانات أداة مهمة يمكن استخدامها لضمان وجود خارطة طريق ذات ثوابت، تساهم في تعزيز البنية التحتية وإطار السياسات الخاصة بقطاع الرعاية في الحضانات والطفولة المبكرة والمشاركة الاقتصادية للمرأة.
الإطار الوطني للنقل العام من منظور النوع الاجتماعي
في عام 2021، أطلقت مؤسسة صداقة بالتعاون مع وزارة النقل وبدعم من وفد الاتحاد الأوروبي في الأردن وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إطاراً وطنياً للنقل العام، والذي يراعي النوع الاجتماعي، بهدف تعزيز الموثوقية والسلامة وإمكانية الوصول إلى وسائل نقل آمنة ولائقة للنساء من أجل تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة.
جاءت الحاجة إلى هذا إطار كتوصية سياساتية ظهرت في دراسة المواصلات من وجهة نظر المرأة المستخدمة للنقل العام.
يهدف إطار العمل إلى سد الفجوة بين الجنسين في وسائل النقل العام، مما سيعزز احتياجات وأولويات المرأة ويمكّنها من التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. كما تسعى إلى تعزيز الشراكة مع جميع أصحاب المصلحة من أجل تطوير نظام وطني مصمم للنقل العام الذي يراعي الفوارق بين الجنسين مع أدوار ومسؤوليات ومؤشرات نقدية واضحة.
كما يعمل الإطار كأداة لتحقيق المساواة وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان، مما سيحسن التشريعات والقوانين والبرامج والمشاريع وكذلك الحلول اللازمة لإزالة العقبات.
