تعديلات قانون العمل
في عام 2019، وللحد من الحواجز والعقبات الخاصة بالنوع الاجتماعي في سوق العمل، أتت التعديلات الناجحة لقانون العمل:
- المادة (2) لتشمل تعريف ساعات العمل المرنة.
- المواد (53) (54) لتضمين البنود التي تجرم عدم المساواة في الأجور في مكان العمل.
- المادة (66) التي أدخلت إجازة الأبوة لمدة ثلاثة أيام لأول مرة في التشريع الأردني.
- المادة (72) التي جعلت وجود الحضانة في مكان العمل حقاً للنساء وللرجال، والتي قدمت نماذج بديلة لإقامة الحضانات من أجل تسهيل إجراءات التأسيس على أصحاب العمل، ولتحقيق عدالة مجتمعية من خلال إشراك المؤسسات الكبيرة والأسر العاملة في مختلف القطاعات وأماكن العمل.
أتت هذه التعديلات نتيجة لجهود العديد من المنظمات والمؤسسات التي عملت بجد وبشكل مشترك منذ عام 2011 تحت مسمى اللجنة الوطنية للمساواة في الأجور (NCPE)، إضافة إلى دور صداقة وبدعم من منظمة العمل الدولية (ILO). هذا وجاءت التعديلات الأخيرة في عام 2018 عندما أعيد فتح 39 مادة من أصل 140 مادة من قانون العمل للنقاش، حيث طالبت صداقة بحلول تخفيف عبء الرعاية من خلال عمل ائتلاف من منظمات حقوق المرأة تحت اسم “الائتلاف 72” للضغط من أجل تعديل “المادة 72” من قانون العمل المتعلقة بحق الأم والأسرة العاملة لتوفير حضانة في مكان العمل.
نجح “الائتلاف 72” في إقناع لجنة العمل بمجلس النواب بتبني تعديلاتهم المقترحة وإرسالها لمناقشتها. وبناءً على هذا النجاح، قررت صداقة توسيع هذا التحالف ليشمل عدداً أكبر من المنظمات الداعمة لدمج سياسات النوع الاجتماعي في سياسات العمل وعلى إثره شكلت “تحالف حق” للعمل على تعديل المواد المذكورة أعلاه.
تعديل قانون الضمان الاجتماعي المادة “42”
إضافة إلى العدد المحدود للحضانات في الأردن، فإن قطاع الرعاية يعتبر قطاعاً هشاً فبالاضافة إلى ظروف العمل الطاردة وغير الصديقة والأجور المتدنية، فإن مقدمات الرعاية بحاجة إلى تدريب ورفع قدرات مقدمات وفقاً للمعايير والمبادئ التوجيهية الدولية والتي وضعتها وزارة التنمية الاجتماعية لضمان جودة التعليم والسلامة، والنظافة وغيرها من الإجراءات. وهناك أيضاً حاجة إلى تعزيز واستدامة الحضانات في الاردن من خلال التأكد بأن الحضانات لديها نظام موارد مالية وبشرية جيد، والاستفادة من مؤسسة الضمان الاجتماعي بما في ذلك “المادة 42” والمرتبطة بصندوق الأمومة الخاص بالضمان الاجتماعي.
يعتبر قطاع الرعاية قطاع هشاً لكونه يعتمد على الأجور الشهرية والأسبوعية وحتى اليومية، فكان للجائحة أثر سلبي كبير أدى إلى إحداث فوضى في قطاع الرعاية بسبب ضعف السياسة العامة، ومحدودية الدعم من قبل الحكومة. حيث إنعكس الأثر الكبيرللجائحة على عمل المرأة وعلى الاقتصاد الرعائي بشكل عام، مما أدى لدفع ما لا يقل عن 20000 امرأة للعزوف عن سوق العمل.
الخطة التي كانت تعمل عليها صداقة في العام 2020 توقفت بسبب الجائحة، إلا أن هذا زاد من إصرار صداقة للعمل على وضع استراتيجية تدخل طارئة تعمل على حماية عمل المرأة وتخفف من أثر الجائحة على العاملات في قطاع الرعاية.
في عام 2019، وقبل انتشار الوباء نجحت صداقة في الضغط من أجل تعديل “المادة 72” من قانون العمل بعد عقد من الزمن، حيث كانت تستعد لمرحلة تنفيذ الأطار الوطني للحضانات والاطار الوطني للنقل العام مع شركاء من الجهات الحكومية، والائتلافات، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية.
بعد انتشار الوباء ودخول قانون الدفاع حيز التنفيذ، حيث ظهرت بشكل واضح هشاشة قطاع الرعاية وما يعانيه بالفعل من تحديات. إذ أن عدداً كبيراً من الحضانات من مختلف محافظات الاردن إضطر للاغلاق بسبب ما يعانوه من تراكم للديون وتكاليف تشغيلية، كما أن العديد من الامهات العاملات وحتى الآباء اضطروا لترك عملهم من أجل رعاية اطفالهم.
واستجابة لاحتياجات وتحديات النساء العاملات في قطاع الرعاية خلال فترة كورونا، قامت صداقة بإعلاء صوت العاملات وإيصال مطالبهم عبر منصة “صوت النساء العاملات”، حيث عملت بطريقة ممنهجة لكسب التأييد من خلال دعوة المسؤولين للحوار المباشر مع العاملات لسماع مطالبهم. كما ساهمت جهود الفريق الميداني لصداقة في مسح وتحديد الاحتياجات بشكل مستمر وتضمينها بمطالب صداقة بالاجتماعات والحوارات التي اجريت مع الجهات المعنية ومع الجهات الممولة، وايضا باوراق السياسات التي اعدتها صداقة والتي كانت تصل الى جميع اصحاب القرار من أجل الدفاع عن حقوق العاملات في قطاع الرعاية وفي القطاعات غير المنظمة الاخرى.
عمل صداقة هذا ساهم في التخفيف من آثار الجائحة على القطاع ونجح في تحقيق بعض المطالب والتسريع بايجاد الحلول العملية. حيث تمكنت صداقة من إقناع الحكومة وبعض الجهات المانحة إلى عمل تدخل عاجل لتقديم الدعم المالي المباشر لبعض الحضانات التي واجهت تحديات العودة للعمل وتحقيق شروط الصحة والسلامة التي وضعتها وزارة التنمية الاجتماعية.
ونجح عمل صداقة في توفير دعم مالي مباشر الى أكثر من 50 حضانة في خمس محافظات في عام 2020 ساهم في عودة الحضانات إلى العمل.
برنامج رعاية وبرنامج دعم الكلف التشغيلية
في ظل غياب الدعم المادي المباشر من الجهات الحكومية، عملت صداقة مع مؤسسة الضمان الاجتماعي بتعديل وإطلاق “برنامج الرعاية”، حيث طالبت صداقة للاسراع في تعديل “المادة 42” من قانون مؤسسة الضمان الاجتماعي والمرتبط بتأمين الأمومة، والذي يدعم بشكل مباشر الحضانات لجعلها خدمة متوفرة ذات جودة عالية وبأقساط في متناول الأم والأسرة العاملة.
برنامج رعاية يقوم بتقديم الدعم للأمهات بعد إجازة الأمومة لتسجيل أطفالهن في دور الحضانة من خلال دفعة شهرية لتغطية رسوم الحضانات، بالاضافة إلى تقديم مصدر مستدام للدعم المالي المباشر للحضانات كجزء من صندوق الامومة، والذي يدعم بشكل مباشر دور الحضانة الحالية لضمان توافر وإمكانية الوصول إلى دور الحضانة في الأردن ويتضمن برنامجين. يقدم البرنامج الأول إعانات للأمهات العاملات حسب دخلهن حيث تتراوح قيمة الدعم (25 – 60) دينار اردني، تذهب مباشرة إلى الحضانة لضمان الاستفادة من الخدمة.
البرنامج الثاني هو برنامج دعم الكلف التشغيلية والذي يغطي 50% من التكاليف التشغيلية المتعلقة بالايجار ورواتب الموظفين، واشتراكات الضمان الاجتماعي، بحيث لا تزيد عن 10000 دينار أردني في السنة. لا يغطي البرنامج دور الرعاية النهارية في مكان العمل.