صداقة

_

بدأت صداقة عملها في العام 2011 كحملة ولدت من معاناة شخصية لفريق صداقة، وفي عام 2012 سجلت مؤسسة صداقة رسمياً كمؤسسة مجتمع مدني تهدف لرفع مشاركة المرأة الاقتصادية من خلال خلق بيئة عمل صديقة وداعمة للمرأة والأم العاملة والمساهمة في دخولهن سوق العمل والاستمرار فيه.

هدفنا في مؤسسة صداقة دعم الأسرة العاملة وتشجيع المرأة والأم العاملة للدخول في سوق العمل والاستمرار فيه ودعمها حتى تصل إلى المراكز الإدارية ومواقع صنع القرار، ويأتي هذا من خلال إزالة العقبات والحواجز التي تحد من دخولهن سوق العمل؛ مثل عدم توفر الحضانات والتي تعتبر الرديف لعمل المرأة وضعف منظومة النقل العام وعدم تكافؤ الأجور وضعف الحماية الاجتماعية التي تحد من دخول المرأة سوق العمل والاستمرار فيه.

لعبت مؤسسة صداقة دورا أساسيا في تطوير إطار وطني للحضانات في عام ٢٠١٧ بالشراكة مع وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية لضمان الاستجابة الشاملة لاحتياجات قطاع الرعاية وبالأخص الحضانات لكي تصبح خدمة عامة متوفرة بجودة وتكاليفها في متناول يد الأسرة العاملة. ومن خلال بناء الشراكات مع الفئات الشعبية والحكومية، استطاعت صداقة أن تصبح منظمة مجتمع مدني رائدة، تكرس جهودها لمعالجة عدم المساواة بين الجنسين، وتشجع الأم العاملة للدخول والاستمرار في سوق العمل.

نجحت مؤسسة صداقة أيضاً في كسب التأييد للعمل مع مؤسسة الضمان الاجتماعي عبر العمل على “المادة 42” من قانون الضمان الاجتماعي والمرتبط بتأمينات الأمومة لدعم الأم العاملة بعد إجازة الأمومة بهدف دعم أقساط الحضانات عبر برنامج “رعاية” أو عبر برنامج “دعم الكلف التشغيلية” الذي الدعم المباشر للحضانات لضمان استمراريتها.

تقوم مؤسسة صداقة أيضاً بالضغط لإيجاد منظومة نقل عام أكثر أماناً ويسهل الوصول إليها بهدف تلبية احتياجات النساء مستخدمات وسائل النقل العام من خلال تفعيل “الإطار الوطني للنقل العام من منظور النوع الاجتماعي” والذي طورته صداقة بالتعاون مع وزارة النقل وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن لضمان تحقيق سياسات نقل عادلة وقادرة على تلبية احتياجات مستخدميها، وذات بنية تحتية تعزز سلامة وجودة منظومة النقل العام.

مهمتنا

تحقيق العدالة الاجتماعية في سوق العمل في الأردن.

رؤيتنا

 تعزيز حقوق المرأة العاملة من خلال العمل على كسب التأييد للوصول إلى قوانين مبنية على المساواة تضمن حقوق العاملات، وبناء قدرات ومهارات النساء لتتمكن من الحصول على فرص متكافئة في سوق العمل.

أهداف صداقة الاستراتيجية

_
  • تفعيل بنود الإطار الوطني للحضانات المؤسسية من كافة الجوانب وكسب التأييد والتشبيك مع الجهات المعنية لدعم تضمين نماذج مختلفة للحضانات من خلال تفعيل تعليمات المادة 72.
  • الاستمرار بالضغط لتفعيل قانون العمل ووضع التعليمات اللازمة للمواد المعدلة (المادة 72، المادة 2، المادة 66، المادة 53 و54، المادة 12).
  • الاستمرار بالعمل على إيجاد منظومة نقل عام منظمة وآمنة ومتاحة للجميع من خلال إطار وطني يراعي النوع الاجتماعي ودعم مبادرات تقدم حلولا للنقل العام تسهل وصول المرأة للعمل خصوصاً المرأة في القطاع الزراعي.
  • التشبيك والعمل مع الشركاء ومؤسسات المجتمع المدني والتحالفات الشعبية (حملة قم مع المعلم ومجلس عمل المرأة وتحالف مناهضة العنف والتحرش في عالم العمل و حملتي احموا حضانتي ومعا نصل).
  • دعم طالبات ومعلمات الجامعات في تعزيز معارفهن بقانون العمل وحقوق المرأة في سوق العمل وكيفية المطالبة بحقوقهن.

إنجازاتنا

_

يظهر التمييز ضد النساء بأشكال متعددة في الفضاء العام خصوصا في سوق العمل. وأظهرت الدراسات أن الافتقار إلى وسائل النقل العام التي يمكن الاعتماد عليها، وضعف الخدمات المساندة للأسر العاملة وعلى رأسها الحضانات والتوزيع غير المتكافئ لأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، بالإضافة إلى الأجور المنخفضة وغير المتكافئة، هي من الأسباب الرئيسية لضعف مشاركة المرأة الاقتصادية والتي لم تتجاوز سقف 14٪ خلال العقود الثلاثة الماضية. غالباً، تجتمع هذه المعيقات الهيكلية وتكون بيئة طاردة للنساء تقف أمام مشاركتهن الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

 

تعمل مؤسسة صداقة بجد على القضايا التي تواجهها المرأة وخصوصاً ملف عمل المرأة لزيادة نسبة دخول المرأة سوق العمل والاستمرار فيه. وعلى الرغم من وجود العديد من التحديات والحواجز إلا أن صداقة نجحت في إنجاز وحل الكثير من القضايا التي تحد من مشاركة المرأة الاقتصادية.

2011

انطلقت صداقة كـحملة تنظيم مجتمعي تسعى لخلق بيئة عمل داعمة للمرأة والأم والأسرة العاملة، وجاءت بعد معاناة شخصية لفريق العمل المؤسس.

2012

سجلت صداقة رسمياً كمؤسسة غير ربحية تعمل بطريقة ممنهجة لإزالة العقبات الهيكلية أمام دخول النساء سوق العمل والاستمرار فيه، لتطبيق المادة ٧٢ من قانون العمل.

2014

عملت مؤسسة صداقة على خلق قضية رأي عام حول أهمية الحضانات وارتباطها بحقوق المرأة الاقتصادية وتفعيل المادة ٧٢ من قبل وزارة العمل وتنفيذ حملات تفتيش وإصدار تعليمات ترخيص الحضانات المؤسسية في القطاع العام والخاص. بالإضافة إلى إصدار تعميم من رئاسة الوزراء بإنشاء حضانات بكافة المؤسسات والدوائر الحكومية والرسمية، وتقديم دعم فني ومساعدة الشركات على تأسيس حضانات وإطلاق كتيب حول كيفية تأسيس حضانة مؤسسية.

2015

إطلاق مبادرة “في مؤسستي حضانة” لزيادة التفاعل مع الشركات والمؤسسات في القطاعات الأكثر تشغيلاً للنساء ونتج عنها إنشاء 100 حضانة مؤسسية وتقديم الدعم الفني لأكثر من 300 مؤسسة وشركة.

2016-17

وضع إطار وطني للحضانات المؤسسية بالتعاون مع وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية كخارطة طريق لجعل الحضانة سلعة عامة متاحة للجميع وإبراز قضية الحضانات في التقارير الدولية الأممية للمتابعة على الاتفاقيات الدولية ولأول مرة لدى اللجنة الأممية المعنية بإحراز التقدم للنساء “سيداو” في العامين 2012 و 2017 والاستعراض الدولي الشامل UPR عام 2018. بالاضافة إلى تشكيل ائتلاف 72 للضغط على مجلس النواب لتعديل المادة 72. وتنفيذ دراسة نوعية حول “قيمة الحضانات في مكان العمل: قطاع الإتصالات أنموذجا” أظهرت نتائجها أن الحضانات المؤسسية هي المطلب الأهم للعاملات والعاملين وأن وجود حضانة في مكان العمل يعطي أماناً للعاملين والعاملات ويحقق وفراً مالياً لأصحاب وصاحبات العمل. بالإضافة إلى إطلاق برنامج تدريب وتأهيل مقدمات الرعاية ومديرات الحضانات والنجاح بتوظيف العشرات منهم. وإطلاق دليل تدريبي وطني متخصص بتأهيل مقدمات الرعاية.

2018

تأسيس تحالف حق والذي ضم 11 مؤسسة مجتمع مدني وطنية معنية بحقوق المرأة وحقوق العمل وتعزيز مشاركتها الاقتصادية وتنظيم مسيرة وطنية حاشدة في عيد العمال للمطالبة بحقوق المرأة الاقتصادية من ضمنها تعديل المادة 72 وخمسة مواد أخرى معنية برفع مشاركتها الاقتصادية.

2019

المطالبة باعتبار ملف النقل للمرأة أولوية وطنية لدعم دور الحضانة ومقدمات الرعاية وتدربيهن وتأهيلهن وإدخال إجازة الأبوة لأول مرة في التشريع.
إجراء دراسة بحثية حول “المواصلات من وجهة نظر المرأة المستخدمة للنقل العام” أظهرت أن 47% من النساء يعزفن عن دخول سوق العمل بسبب ضعف منظومة النقل العام والنجاح بتعديل قانون العمل فيما يتعلق بحقوق المرأة الاقتصادية عد سبع سنوات من العمل نجحنا بتعديل المادة 72 والتعديلات القانونية الأخرى لعمل المرأة (المادة 2 ،53 ،54 ،12 ،66). بالإضافة إلى المشاركة بتأسيس ائتلافات وتحالفات وطنية منها “ائتلاف ٧٢ ” و”تحالف حق” و”تحالف مناهضة العنف والتحرش في مكان العمل” لتطبيق اتفاقية رقم 190 لمنظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل. وتأسيس “شبكة أول خمس سنوات” لدعم الحضانات ومقدمات الرعاية وتنفيذ برنامج تدريب وتوظيف مقدمات الرعاية. اعتماد نماذج وخيارات متعددة للحضانات وطرق التعاقد معها ودعم القطاع والعاملات به. وتنفيذ زيارة تعلمية الى فرنسا ضمت وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العمل والضمان الاجتماعي وديوان التشريع والرأي وقانونيات وصحفيات حول النموذج الفرنسي في دعم الحضانات والأسر العاملة. وإدخال إجازة الأبوة لأول مرة في التشريع وإطلاق حملة ومعرض “أبوي” لتسليط الضوء على التشاركية في تحمل العبء الرعائي وارتباطها بإجازة الأبوة التي تم إدخالها في قانون العمل ضمن المادة 66.

2020-21

الإستجابة لجائحة كورونا وكانت بدعم مباشر لخمسين حضانة لمساعدتها بالاستمرار والاستدامة لتقديم خدمة رعاية أطفال الأسر العاملة. وتسليط الضوء على ظروف وحقوق العاملات خلال الجائحة وإطلاق منصة صوت العاملات وبودكاست صداقة وأوراق سياسات ونجاح المطالبات لإعادة فتح الحضانات مرتين خلال الجائحة دعماً للأسر العاملة وتعديل نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة من قانون الضمان الاجتماعي وإطلاق برنامج رعاية بجزئه الأول لدعم الطفل من خلال دور الحضانة وبرنامج رعاية الطفل من خلال المنزل. وكسب التأييد حول ظروف النقل للعاملات في الزراعة وصدور نظام عمال وعاملات الزراعة. وإطلاق دراسة “المرأة العاملة في الزراعة: ظروف عملها وتجربتها وتحدياتها في استخدام وسائط النقل من وإلى المزارع”.

2022

في ذكرى تأسيس صداقة العاشر عقد مؤتمر “قوة النساء” لإبراز الحقوق الاقتصادية للنساء وتعزيز صوت العاملات وإطلاق “مجلس عمل المرأة”. وإطلاق “الإطار الوطني للنقل العام من منظور النوع الاجتماعي” بالتعاون مع وزارة النقل. وإطلاق حملة “العدالة للعاملات” بالتعاون مع “تقاطعات” في يوم الأول من أيار ذكرى يوم العمال للمطالبة بحقوق النساء العاملات واعتماد الاقتصاد النسوي إطارا للخروج الآمن من جائحة كورونا. واستمرار العمل مع مؤسسة الضمان الاجتماعي وإطلاق الجزء الثاني من برنامج رعاية المتمثل بالمساهمة في الكلف التشغيلية لدور الحضانة.

2023

تفعيل الإطار الوطني للحضانات، وربطه برؤية التحديث الاقتصادي لنشر الحضانات بكافة أشكالها، ورفع مشاركة المرأة الاقتصادية، وتطوير خطة عمله مع الجهات الوطنية والشركاء.

2024

البدء بتأسيس أكاديمية صداقة للتدريب بهدف ضمان استمرارية النهوض بواقع قطاع الرعاية في الحضانات من خلال استهداف مديرات الحضانات ومقدمات الرعاية من مختلف محافظات المملكة.

شركاؤنا

_

فريق صداقة

_

رندة نفاع

مؤسسة وعضوة فريق تنفيذي

هي عضوة مؤسسة في مؤسسة صداقة التي تسعى منذ عام 2011 إلى دعم حقوق المرأة الاقتصادية، حيث كان لصداقة أثر كبير في تعديل وتفعيل العديد من القوانين المتعلقة بعمل المرأة وتوفير أماكن لرعاية أطفال الأسر العاملة وكذلك اثر في طريقة عمل مؤسسات المجتمع المدني المبنية على النهج الحقوقي والتنظيمي. وارتأت صداقة التركيز على تفعيل تطبيق المادة 72 من قانون العمل الأردني وعملت بطريقة ممنهجة لتعديل المادة 72 وجعل قضية الحضانات قضية رأي عام من خلال التأثير على الخطاب العام، وطورت إطار وطني للحضانات لجعل الحضانة سلعة عامة متداولة ومتوفرة لكافة الأسر العاملة في الأردن، ونجحت بالعمل على تعديل المادة 42 من قانون الضمان الاجتماعي والمرتبط بتأمين الأمومة في عام 2019 الذي ينص على تخصيص نسبة من الاشتراكات لصالح دعم برامج مرتبطة بتأمين الأمومة، ووضعت الإطار الوطني للنقل العام من منظور النوع الاجتماعي لإدماج سياسات النوع الاجتماعي في سياسات النقل العام؛ بهدف إزالة العوائق أمام المرأة لاستخدام المواصلات العامة وتحسين الخدمة ورفع مشاركتها الاقتصادية. وعملت نفاع في صداقة على اصدار مجموعة من الدراسات التي تعد الأولى من نوعها في الاقتصاد الرعائي، أحد أهم هذه الدراسات هي دراسة الحضانات المؤسسية في مكان العمل: “قطاع الاتصالات كدراسة حالة” 2016، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وكذلك دراسة جدوى لإنشاء شركة حضانات وتعميم الحضانة المؤسسية كسلعة عامة، ودراسة حول نماذج الحضانات المؤسسية التي اعتمدت بالإطار الوطني للحضانات المؤسسية ودراسة حول الحضانات المنزلية، بالإضافة إلى دراسة عن أوضاع مقدمات الرعاية قبل جائحة كورونا. ومؤخرا دراسة الاقتصاد الرعائي وارتباطه بالمشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن، ودراسة المواصلات من وجهة نظر المرأة المستخدمة للنقل العام، 2018، ودراسة المرأة العاملة في الزراعة: ظروف عملها وتجربتها وتحدياتها في استخدام وسائط النقل من وإلى المزارع في منطقة غور الأردن، 2022. ونفاع ناشطة حقوقية في العديد من الحملات المطلبية والتحالفات الوطنية حول قضايا حقوق الإنسان وحقوق المرأة. وقد أشرفت على تنفيذ أول مشروع في الأردن لإدماج النوع الاجتماعي في مؤسسة حكومية عام 2001 من خلال عملها في معهد الملكة زين الشرف التنموي. وقد عملت ضمن فريق تدريس مادة التنظيم المجتمعي في جامعة هارفرد عام 2014 ودعمت العديد من حملات كسب التأييد والمناصرة، ومن خلال عملها مع جمعية النساء العربيات قامت بكتابة تقرير الظل كآلية متاحة لإيصال صوت مؤسسات المجتمع المدني الى الأمم المتحدة، كما قدمت ملخص وضع المرأة الأردنية للجنة سيداو من خلال مشاركتها مع الوفد الأردني لمؤسسات المجتمع المدني في الأعوام 2012 و2016.

لارا أيوب

مؤسسة وعضوة فريق تنفيذي

عملت لارا أيوب على إطلاق “صداقة” في عام 2011 مع مجموعة من الأمهات العاملات بهدف خلق سياسات صديقة للأسرة تساهم في دخول المرأة سوق العمل والبقاء والتقدم فيه.
تعتبر أيوب من أشد المدافعين عن حقوق المرأة، وتعمل بجد من خلال “صداقة” لسد الفجوات بين الجنسين في كافة مجالات العمل و المشاركة الإقتصادية للدفع نحو الامتثال لأحكام قانون العمل المتعلقة بخدمات رعاية الأطفال. وتؤكد أيوب أن هذه العوامل أساسية لزيادة مشاركة المرأة في الإقتصاد الأردني، والتي لا تزال منخفضة عند حوالي 14٪. و تؤمن ايوب أن إزالة الحواجز التي تحول دون تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين حاجة ملحة و أمر محوري لتحقيق نمو إقتصادي مستدام.

سهر العالول

عضو الفريق التنفيذي

وتسعى العالول من خلال عملها في مؤسسة صداقة إلى إزالة المعوقات الهيكلية التي تقف أمام التحاق المرأة بسوق العمل والبقاء فيه، والتي تتمثل بعدم توفر الحضانات والمواصلات العامة وعدم تكافؤ الأجور. وتعمل سهر من خلال صداقة على جعل الحضانات سلعة عامة متوفرة على نطاق الأردن عبر تفعيل تطبيق المادة ٧٢ من قانون العمل الأردني الذي ينص على الزامية توفير حضانات في أماكن العمل للأسر العاملة. وكان لها دور في بناء تحالفات مع مؤسسات المجتمع المدني نجحت بدورها في تعديل مواد في قانون العمل تتيح رفع مشاركة المرأة الاقتصادية وتحقيق العدالة للعاملين والعاملات في سوق العمل. بالإضافة إلى كونها من ضمن فريق عمل صداقة الذي نجح بالعمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للأمهات العاملات في قطاع الرعاية. كما شاركت سهر بتأليف عدة دراسات وأبحاث وأوراق سياسات حول معوقات دخول المرأة سوق العمل والنقل من منظور النوع الاجتماعي.

قبل التحاقها بعملها في صداقة، كان لسهر أكثر من ١٧عاما من الخبرة كصحفية في تغطية أخبار الأردن والشرق الأوسط عبر وسائل إعلام محلية وعالمية.

رنا علي

منسقة مشروع أولى

من خلال دورها في صداقة، تراقب رنا علي خطط عمل وميزانيات الشركاء المنفذين وتنسق أنشطة المشروع مع أصحاب المصلحة في صداقة، مثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومؤسسة الضمان الاجتماعي وغيرها. علاوة على ذلك، تشرف رنا على أكاديمية صداقة التي تدير تدريبات لمقدمات الرعاية وأيضا صاحبات الحضانات وتدير ورشات العمل وكافة أنشطة صداقة المتعلقة بقطاع رعاية الأطفال. كما أنها تدعم مؤسسة صداقة في مجال البحث مع التركيز على جمع البيانات الكمية وإعداد التقارير.

أحمد محمد

منسق الاتصالات والمحتوى

مختص التسويق الالكتروني وصناعة المحتوى. أحمد باحث متخصص في مجال العلامات التجارية والتسويق الالكتروني بإستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتطوير الأعمال باستخدام التكنولوجيا. ويقوم دوره في “مؤسسة صداقة”، بإدارة الظهور الالكتروني لصداقة، كما يشرف على تواجدها الاعلامي والرقمي، بالإضافة إلى تطوير وإنتاج محتوى إعلامي خاص بالمؤسسة. يدير أحمد جميع منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بمؤسسة صداقة. أحمد طالب دكتوراه في إدارة الأعمال بتخصص دقيق (التسويق بإستخدام وسائل التواصل الاجتماعي)، ويقوم باستمرار بكتابة الأبحاث والدراسات في مجالات التسويق الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، والتطوير الاعمال.